أثارت فتوى حديثة صادرة عن (دار الإفتاء المصرية) والتي تعد هيئة حكومية تابعة لرئاسة الوزراء، غضباً وجدلاً كبيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تحليلها أخذ الفائدة من الأموال المودعة في البنوك الربوية، وعدم اعتبارها مالاً حراماً.
وبحسب موقع “القاهرة 24″ فقد قامت دار الإفتاء في منشور لها على فيسبوك، اعتبار حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفائدة منها حلالاً ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، مضيفة أن هذا الأمر من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي” وفق زعمها.
وأشارت الفتوى إلى أن الأرباح التي يدفعها البنك للعملاء تعدّ عبارة عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، مؤكدة أن ذلك لا حرمة فيه شرعاً ولا حرج.
دار الإفتاء المصرية
يوم الأحد
إيداع الأموال في البنوك
إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح بناء على ذلك أمر جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هذا من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي، والأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ولا حرمة في ذلك شرعًا ولا حرج.
معلقون من ناحيتهم انتقدوا تلك الفتوى لافتين إلى أنها مخالفة لما أجمع عليه كبار العلماء المصريين وعلى رأسهم الشيخ الشعراوي والشيخ أحمد طه ريان وعلماء معاصرون آخرون، في حين قال آخر: “إنه لو اعتبرنا أن هذه الفتوى صحيحة، فأين يتاجر البنك في هذه الأموال؟ مؤكداً أنه من حق العميل أن يعرف ماله أين يتاجر، فربما يتاجر البنك بالحرام ولا يعلم أحد.
وعدّ معلق ثالث أن ما جرى ليس فتوى فقط بل هو دعوة لدين جديد، وأن قائلها مدلس وأفّاق يريد تغيير دين الله، مضيفاً “هتحللو الخمرة امتى ؟” في إشارة إلى ما يحاول به بعض علماء الدار المصرية من الترويج للاستثمار في البنوك الربوية ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
ووفق آراء بعض الفقهاء المعاصرين فإن من أغرب الأمور أن البنوك جميعها متفقة على فائدة واحدة ونسبة واحدة دون أن يوجد على أرض الواقع أي مشروع استثماري حقيقي مملوك لهم، بل إنه حتى مشاريع الإسكان هي عبارة عن قروض للناس يعني لا يوجد مشروع أو ما شابه.
