غرامة ضخمة قد تطال آبل من قبل الاتحاد الأوروبي
غرامة ضخمة قد تطال آبل من قبل الاتحاد الأوروبي حيث فتحت المفوضية الأوروبية الباب، يوم الاثنين، لفرض عقوبات مالية كبيرة على شركة آبل الأميركية، بناءً على رأي تمهيدي يفيد بأن متجر التطبيقات “آب ستور” لا يلتزم بقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وفي بيان أصدرته المفوضية في بروكسل، اعتبرت أن قواعد “آب ستور” تنتهك نظام الأسواق الرقمية،
بحيث تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى منافذ توزيع بديلة للحصول على عروض وخدمات متنوعة.
هذا الرأي يأتي في إطار القواعد الجديدة للمنافسة التي بدأ تطبيقها منذ السابع من مارس، وقد تم فتح تحقيق رسمي في هذا الصدد في 25 مارس.
المفوضية الأوروبية فتحت الباب أمام آبل لممارسة حقوق الدفاع بعد إطلاعها على الملف الذي يتعلق بالتحقيق الأولي.
تحتمل آبل الآن الرد كتابيًا على الاستنتاجات الأولية المتعلقة باتهامات خرق قواعد المنافسة،
والتي إذا تأكدت ستؤدي إلى اتخاذ المفوضية قرارًا نهائيًا بعدم الامتثال بحلول نهاية مارس 2025.
في هذه الحالة، قد تفرض المفوضية غرامة تصل إلى 10% من إيرادات آبل العالمية، وتصل إلى 20% في حال تكرار الانتهاك.
تسجل آبل إيرادات بقيمة 383 مليار دولار خلال السنة المالية التي انتهت في سبتمبر 2023. وفقًا لنظام الأسواق الرقمية،
يجب على آبل تمكين مطوري التطبيقات من إعلام المستخدمين بخيارات التوزيع البديلة والسماح لهم بالقيام بعمليات الشراء دون قيود تنافسية تلزمهم بالاستفادة فقط من آب ستور.
المفوضية ترى أن آبل لا تلتزم حاليًا بهذه القواعد بسبب شروطها التجارية المفروضة على مطوري التطبيقات.
خلاف آبل والمفوضية الأوروبية
الخلاف بين آبل والمفوضية الأوروبية مستمر منذ فترة طويلة، حيث تسعى المفوضية لضمان احترام شروط المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
في سياق مماثل، فرضت على آبل، التي تتخذ من كوبرتينو في كاليفورنيا مقرًا لها، غرامة بلغت 1.8 مليار يورو في مارس بناءً على تحقيق انتهى في يونيو 2020، بعد شكوى من منصة سبوتيفاي للبث التدفقي الموسيقي.
آبل قدمت استئنافًا أمام محكمة الاتحاد الأوروبي لإلغاء العقوبة، مؤكدة أنها لم ترتكب أي مخالفة.
وفي هذا السياق، أعرب تييري بروتون، المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية، عن إصراره على استخدام كل الأدوات المتاحة بموجب نظام الأسواق الرقمية،
لوضع حد سريعًا لهذا النزاع المستمر منذ سنوات طويلة جدًا.
يظهر هذا النزاع التوتر الدائم بين الشركات التكنولوجية الكبرى والسلطات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بشأن سياسات المنافسة والسوق الرقمية.
