أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً ردّت فيه على تقرير مسؤولة أممية تنحدر من دولة حليفة لنظام أسد، انتقد العقوبات المفروضة على النظام، موضحةً أن هناك 3 أسباب رئيسية تفند المغالطات التي تضمنها التقرير.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأثر السلبي للتدابير المتخذة من جانب واحد على التمتع بحقوق الإنسان ألينا دوهان، تقريراً عن زيارتها إلى مناطق أسد أواخر العام الماضي.
وقالت الشبكة في البيان إن تقرير دوهان يتغافل عن مسؤولية نظام أسد في فرض العقوبات عليه، مشيرةً إلى أن العقوبات فُرضت على النظام بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية ويواصل ارتكابها منذ أكثر من 12 عاماً.
وذكرت أن التقرير تضمن مغالطات عندما أشار إلى أن العقوبات التي فُرضت على نظام أسد ورعاياه وكياناته دون إذنٍ من مجلس الأمن تمنع إعادة بناء البلد وإعادة إعماره، فضلاً عن إعادة بناء حياة الشعب السوري.
3 أسباب تفنّد مغالطات التقرير
وحدّدت الشبكة 3 أسباب رئيسية تفنّد المغالطات في القانون الدولي وفي السياق السوري التي تضمنها التقرير، وهي:
1- ليس من الضروري أن تأخذ دولة الإذن من مجلس
الأمن لفرض عقوبات على دولة أخرى، فالعقوبات المفروضة على سوريا ليست عقوبات أممية، ولا اختصاص لمجلس الأمن في فرضها أو إيقافها.
2- أغفلت دوهان في تقريرها مسؤولية النظام في فرض العقوبات عليه، والتي فُرضت بسبب الانتهاكات التي مارسها، والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ولفتت الشبكة إلى أن نظام أسد ما زال مستمراً بارتكاب الجرائم حتى خلال زيارة دوهان إلى سوريا، ومنها إخفاؤه بشكل قسري لـ 95696 مواطناً سورياً بينهم 2316 طفلاً، و5734 امرأة، وعمليات التعذيب الوحشي التي لم تتوقف بحق المعتقلين والمختفين قسرياً، إضافةً إلى نهب ممتلكات المعارضين السياسيين وغير ذلك من الجرائم الأخرى.
3- لم يذكر التقرير تأثير الممارسات أحادية الجانب التي قام بها حلفاء النظام إيران وروسيا من إجبار النظام على توقيع اتفاقيات لنهب ثروات الشعب السوري مقابل الدعم بالميليشيات والسلاح، وقيامهم بنهب العديد من المناطق والأراضي في سوريا.
مطالبات بعقوبات إضافية
وطالبت الشبكة بأن تترافق العقوبات الاقتصادية على النظام مع أشكال أخرى من العقوبات بما فيها العسكرية، وكذلك مع إرادة سياسية وتحرك جدي ضمن خطة زمنية صارمة في مسار العملية السياسية يهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي نحو نظام يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي ختام البيان، أشارت الشبكة إلى أنه كان الأجدر بدوهان مطالبة نظام أسد بوقف كافة أشكال الانتهاكات بما فيها التعذيب، والإخفاء القسري، ورد الممتلكات والأراضي المنهوبة إلى أصحابها، وتعويض كافة الضحايا، وهي الطريقة الوحيدة لرفع العقوبات.
يشار إلى أن ألينا دوهان تنحدر من بيلاروسيا، إحدى الدول الحليفة لنظام أسد، وهي أستاذة في القانون الدولي في جامعة بيلاروسيا الحكومية، وقد استلمت مهامها كمقررة خاصة في آذار/ مارس 2020.
وكانت دوهان قد أصدرت بوقت سابق من الشهر الحالي، تقريراً حول زيارتها لمناطق أسد، حيث التقت عدداً كبيراً من مسؤولي النظام، خُلصت فيه إلى أن “العقوبات على نظام أسد لها تأثير سلبي خطير على اقتصاد البلاد، ما يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والتحديات الإنسانية”، وفق تعبيرها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تدعو فيها دوهان إلى رفع العقوبات عن نظام أسد، إذ زعمت في عام 2020 أن “العقوبات تمنع إعادة بناء البنية التحتية المدنية السورية التي دمرها النزاع”، وادّعت أن العقوبات بما فيها قانون قيصر “قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا”.
