تقاعد الفرد يمثل مرحلة هامة في حياته، حيث يتغير الوضع المالي وتصبح هناك تحديات اقتصادية جديدة تحتاج إلى التخطيط المالي المحكم لضمان استقرار الحياة المالية في مرحلة ما بعد التقاعد.. فما هي أبرز التحديات الاقتصادية للتقاعد؟ وكيف يُمكن التغلب عليها؟ وما هي الطرق التي يُنصح بها
للتخطيط المالي المسبق لمرحلة ما بعد التقاعد؟
فيما يخص التحديات الاقتصادية الرئيسية لمرحلة التقاعد، يُمكن تلخيصها -طبقاً لما ذكره محللون اقتصاديون في تصريحات متفرقة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، على النحو التالي:
انخفاض الدخل: مع توقف دخل العمل الشهري، يجد الأفراد أنفسهم أمام تحدي انخفاض الدخل المالي الذي قد يؤثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والتمتع بأنشطتهم المفضلة.
زيادة تكاليف الرعاية الصحية: مع التقدم في العمر، قد تزيد تكاليف الرعاية الصحية والأدوية، مما يشكل ضغطًا على الموارد المالية.
ارتفاع تكاليف المعيشة: من الممكن أن يزداد تكاليف المعيشة مع مرور الوقت نتيجة للتضخم، مما يؤثر على قدرة المتقاعدين على تلبية احتياجاتهم اليومية.
عائدات الاستثمار المحدودة: ربما يعتمد الأفراد على استثماراتهم لزيادة دخلهم بعد التقاعد، ولكن التحدي يكمن في العائدات المحدودة للاستثمارات وتقلبات الأسواق المالية.
التوازن بين الدخل والإنفاق
يضيف إلى ذلك الخبير الاقتصادي، الدكتور السيد خضر، معضلة “عدم تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية في الرواتب والمعاشات” في بعض البلدان، حيث الفجوة الواضحة بين ما يتقاضاه الموظف أثناء عمله والمعاش التقاعدي الذي يحصل عليه لاحقاً بعد الوصول لسن التقاعد.
هذه الفجوة أدت إلى اضطرار كثير من الأفراد ممن بلغوا سن التقاعد إلى البحث عن وظائف جديدة تتناسب وظروف سنهم وحالتهما لصحية، من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية.
في المنطقة العربية، وطبقاً لتقارير البنك الدولي، فإن عدد المتقاعدين ممن هم فوق سن الـ 65 عاماً، من المتوقع أن يتجاوز عدد الأطفال دون سن الـ 15 عاماً بحلول العام 2050. وطبقاً لتقارير البنك، فإن “أنظمة التقاعد العربية تغطي 35 بالمئة فقط من السكان”.
كما يلفت الخبير الاقتصادي في الوقت نفسه إلى الفجوة في المعاش التقاعدي بين الموظفين في مؤسسات مختلفة، من ضمن التحديات التي يُمكن تسليط الضوء عليها في هذا السياق أيضاً بالنسبة لبعض المجتمعات العربية، مشيراً إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تحسن من أوضاع المتقاعدين.
