شبكة فايرل – أخبار فلسطينية :
“جهود تبادل الأسرى ومنع تصاعد النزاع في غزة تأخذ محور اجتماع وزير الخارجية الأميركي”
ينطلق وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في جولة جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط يوم الأحد،
وهي الزيارة الخامسة له منذ بداية النزاع في غزة في السابع من أكتوبر الماضي. يحمل بلينكن مطالب محددة إلى كل من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
تشمل جولته، التي تستمر من 4 إلى 8 فبراير، زيارات إلى دول مثل السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.
تكتسب هذه الجولة أهمية خاصة نظرًا للجهود المستمرة لإجراء صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل و”حماس”،
وذلك في ظل فترة نسبياً طويلة من وقف إطلاق النار، وتعهد الإدارة الأميركية بالعمل على حل سياسي يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة بجانب إسرائيل.
قبل بداية جولته، أعلنت الخارجية الأميركية عزمها دراسة خيارات الاعتراف بدولة فلسطين من خلال طلب من طاقم الوزارة البدء في هذه الدراسة.
أهداف الجولة
وأشار بيان وزارة الخارجية الأميركية، الصادر يوم الجمعة، إلى استمرار وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جهوده خلال الجولة الحالية لتحقيق “إطلاق سراح الأسرى”
وتحقيق “هدنة إنسانية” تسمح بتوفير المساعدات بشكل مستدام للمدنيين في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية الأميركية أن بلينكن سيناقش خلال الجولة “منع اتساع الصراع” في المنطقة،
مع التأكيد على استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.
وأكدت الخارجية الأميركية أن بلينكن سيستمر في المناقشات مع الشركاء الإقليميين لتحقيق “إنشاء منطقة سلمية أكثر تكاملاً”،
مع التأكيد على ضرورة تحقيق “أمان دائم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.
وفي سياق متصل، أوضحت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، في لقاء إعلامي عبر الإنترنت،
قبل انطلاق الجولة، أن الهدف من هذه البعثة هو البحث عن حل مستدام للنزاع الحالي، مع التركيز على توسيع الإغاثة الإنسانية في غزة وحماية المدنيين،
والعمل على إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين، وتعزيز الجهود نحو تحقيق حل دائم وبناء دولة فلسطينية.
مطالب محددة
وفقًا لمصادر أميركية، ينقل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في جولته الحالية، مطالبًا محددة من كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
تتضمن المطالب الموجهة لإسرائيل بدء التفاوض مع حركة “حماس” حول صفقة لتبادل الأسرى في إطار المبادرة المشتركة بين الولايات المتحدة وفرنسا ومصر وقطر.
كما تشمل المطالب إنهاء الاجتياح البري لقطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى جميع المناطق في القطاع،
والاستعداد لعملية سياسية إقليمية تستند إلى حل دولتين، إحداها فلسطينية بجوار إسرائيل.
ووفقًا للمصادر، يحمل بلينكن أيضًا متطلبات من القيادة الفلسطينية تتمثل في القيام بإصلاحات جادة وتشكيل حكومة جديدة تتسم بالكفاءة والتمثيل،
وقادرة على إدارة قطاع غزة بعد انتهاء النزاع. كما يشير إلى استعداد الفلسطينيين للمشاركة في عملية سياسية جديدة تهدف إلى تحقيق حل دائم وتحقيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
تجدر الإشارة إلى أن بلينكن كان قد طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما في رام الله الشهر الماضي القيام بإصلاحات جادة في النظامين المالي والقانوني،
محذرًا من أن الدول المانحة لن تقدم تمويلًا لإعادة إعمار قطاع غزة إذا لم يتم إصلاح النظام المالي الحالي الذي يعاني من العديد من النقائص.
حكومة فلسطينية جديدة
أكد مسؤولون فلسطينيون لصحيفة “الشرق” أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن،
قد طلب من الرئيس محمود عباس تشكيل حكومة جديدة تتألف من مستقلين وأفراد من المجتمع المدني وخبراء في المجال التكنوقراطي،
تحظى بتأييد شعبي وتتمتع بكفاءات مهنية عالية.
وقد اقترح بلينكن على عباس بدء هذه التغييرات فورًا دون الانتظار لانتهاء النزاع، مشددًا على أهمية استعداد عالٍ لمواجهة التحديات الثقيلة بعد انتهاء المواجهات.
وأفاد المسؤولون بأن عباس رد على تلك الاقتراحات بالإشارة إلى عدم قدرته على تشكيل حكومة جديدة بسبب نقص الأموال،
مشيرًا إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية،
ما يجعل حكومته غير قادرة على تنفيذ الوظائف الأساسية كدفع رواتب الموظفين وتأمين النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية.
مرشح جديد
أخبر الرئيس محمود عباس عدة جهات مؤخرًا عن نيته ترشيح رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى،
لتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء النزاع. وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية، في الاجتماع الأخير لحكومته هذا الأسبوع،
عن بدء عمليات الإصلاح في مختلف المجالات.
وتشير مصادر دبلوماسية غربية إلى أن اختيار الرئيس عباس لمحمد مصطفى، الذي ينتمي إلى الدائرة المقربة منه،
يعتبر إشارة إلى عدم نية الرئيس إجراء تغييرات جوهرية في تشكيلة الحكومة وبرامجها.
وقد تلقت الإصلاحات الحكومية المقترحة من رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية انتقادات،
حيث اعتبرت ناقمة بسبب عدم وجود رؤية وخطة واضحتين، وعدم إجراء أي حوارات مع ممثلي الجمهور من مؤسسات ونقابات مهنية قبل الإعلان عن هذه الإصلاحات،
التي اتسمت بالنقص في التشاور العام.
شكوك عميقة
تتسم العلاقة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية بالشكوك العميقة،
حيث أكد أحد المسؤولين الفلسطينيين لصحيفة “الشرق” أن الرئيس محمود عباس لم يشهد أي تطور يُعتبر جديدًا في جهود الإدارة الأميركية.
وفي إحدى اللقاءات، خاطب الرئيس عباس وزير الخارجية بلينكن قائلًا: “إذا كانت الولايات المتحدة، كمورد رئيسي لإسرائيل بالأسلحة والدعم المالي والسياسي،
غير قادرة على إجبارها على إطلاق سراح أموالنا المحتجزة، كيف يمكنكم إلزامها بوقف الحرب والسماح لنا بالعودة إلى قطاع غزة للمساهمة في إعادة إعماره وإدارته؟”.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الرئيس عباس يدرك أن الإدارة الأميركية تسعى إلى تقليص صلاحياته وتحويلها إلى حكومة مستقلة عنه،
معربًا عن عدم قبوله لهذا السيناريو. وأكد قائلاً: “يتبنى الرئيس عباس موقفًا يقول إننا سنستجيب لمطالبهم بقدر ما يستجيبون لمطالبنا،
وإذا ما قاموا بالإفراج عن أموالنا ودعموا جهود السلام التي تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فإننا مستعدون للتفاوض والتعاون”.
موقف حركة حماس
تُشكل حركة “حماس” القطب الثاني في الساحة السياسية الفلسطينية، إلى جانب حركة “فتح”،
وتعارض بشكل حاسم فكرة تشكيل حكومة تدير الضفة الغربية وقطاع غزة بواسطة الرئيس محمود عباس.
وتهدد “حماس” بمقاطعة أي حكومة مشابهة، مما يعني أنها قد لا تكون قادرة على العمل بحرية في القطاع.
وأوضح مسؤول رفيع في حركة “حماس” لصحيفة “الشرق” قائلاً: “تتمتع حركة “حماس” بأغلبية واضحة في الشارع الفلسطيني،
وترى نفسها لها دور حيوي يجب أن يتم التركيز عليه في أي مبادرة قادمة للشأن الفلسطيني”.
وأضاف المسؤول: “يجب أن تحظى الحكومة القادمة التي ستدير قطاع غزة إلى جانب الضفة بثقة الجمهور الفلسطيني.
في ظل غياب الانتخابات، يحق للقوى الفاعلة، وفي مقدمتها “حماس”، أن تلعب دوراً رئيسياً في تحديد تكوين هذه الحكومة وبرامجها ومبادئها.
ودون ذلك، فإننا لن نسمح لها بالعمل في قطاع غزة حتى لو بقي منا شخص واحد”.
سلام فياض وناصر القدوة في الصورة
ظهرت في الأيام الأخيرة أسماء عدة لمرشحين يتنافسون لتشكيل حكومة من المستقلين والخبراء وممثلي المجتمع المدني،
الذين يحظون بقبول من قبل القطبين الرئيسيين في الساحة السياسية الفلسطينية، ومن بين هؤلاء يتضمن الرئيس السابق للوزراء، الدكتور سلام فياض،
ووزير الخارجية السابق، الدكتور ناصر القدوة.
تبدي “حماس” استعداداً مبدئياً للتعامل مع الدكتور فياض والدكتور القدوة، لكن الرئيس عباس لا يظهر أي انفتاح تجاه أي منهما،
معيلًا تفضيل أحد المقربين منه.
يتمتع الدكتور سلام فياض بثقة المؤسسات المالية الدولية، خاصة البنك الدولي، حيث عمل على تطوير النظام المالي للسلطة الفلسطينية خلال فترة رئاسته للوزراء،
مما جعله محظوظًا بثقة الدول المانحة.
وفيما يتعلق بالدكتور ناصر القدوة، يحظى بقبول واسع من قبل الشعب نظرًا لتاريخه الطويل في حركة “فتح” وعدم ارتباط اسمه بقضايا الفساد المعروفة نسبيًا في أوساط المسؤولين في السلطة الفلسطينية.
ويتمتع الرجلان بقبول واسع في الدول العربية، خاصة في مصر والأردن ودول الخليج العربي.
المصدر : صحيفة الشرق
