تونس تعلن خطة جديدة لمواجهة أزمة ندرة المياه في البلاد
تونس تعلن خطة جديدة لمواجهة أزمة ندرة المياه في البلاد حيث أفادت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الجمعة بأن تونس قد قامت برفع أسعار مياه الشرب بنسبة تصل إلى 16%، استجابةً لتحديات ندرة المياه الناتجة عن جفاف مستمر على مدى الخمس سنوات الماضية.
على الرغم من زيادة معدلات هطول الأمطار في الأشهر الأخيرة بعد فترة جفاف طويلة،
أشار مسؤولون حكوميون هذا الأسبوع إلى أن نسبة تخزين السدود التونسية وصلت إلى 35% فقط من طاقتها الاستيعابية.
وكانت تونس قد فرضت منظومة تقسيم المياه للشرب ومنع استخدامها في الزراعة منذ العام الماضي.
وقد بدأت الحكومة في قطع إمدادات المياه ليلاً منذ صيف العام الماضي.
من المهم أن يتم التأكيد على أن سعر المياه لن يتغير بالنسبة لفئة صغار المستهلكين.
وسيتكبد المستهلكون ذوو الاستهلاك العالي رسومًا إضافية، حيث سيواجه أولئك الذين يتجاوزون استهلاكهم للمياه 40 مترا مكعباً زيادة تقدر بنسبة 12%، ليصل سعر المتر المكعب إلى 1.040 دينار تونسي (0.333 دولار).
أما الأفراد الذين يتراوح استهلاكهم بين 70 و100 متر مكعب، سيدفعون زيادة تصل إلى 13.7%، حيث يصل سعر المتر المكعب إلى 1.490 دينار.
وتكمن أعلى زيادة في تكلفة المياه للأفراد الذين يتجاوزون استهلاكهم 150 متر مكعب، وكذلك للمنشآت السياحية،
حيث ارتفع سعر المتر المكعب بنسبة 16% إلى 2.310 دينار.
يُشار إلى أن تونس قد أقامت محطات لتحلية المياه في محاولة لتعويض نقص مياه السدود في البلاد،
وذلك في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بتأثيرات التغير المناخي.
