تحليلات تظهر تحذيرات من آثار اقتصادية كارثية تنتظر الاحتلال الإسرائيلي
تحليلات تظهر تحذيرات من آثار اقتصادية كارثية تنتظر الاحتلال الإسرائيلي حيث يتواصل تأثير حالة الحرب في قطاع غزة على النشاط الاقتصادي. تشير تخفيضات التصنيف الائتماني والخسائر الكبيرة التي نجمت عن الصراع إلى تحديات جادة تواجه الاقتصاد الإسرائيلي.
حذر رئيس بورصة تل أبيب حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا من تداول رؤوس الأموال إلى الخارج،
مما يعزز انزلاق الاقتصاد من دولة غنية إلى واقع فقير.
يشير إلى أن حكومة الاحتلال قد تلقى دورًا غير مقصود في تشجيع المستثمرين على تحويل أموالهم إلى الخارج بدلاً من دعم الاقتصاد المحلي.
يدعو رئيس بورصة تل أبيب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الاستثمار داخل البلاد،
معبرًا عن أمله في أن تتبنى استراتيجيات تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين.
يشدد على أهمية دعم الاقتصاد الإسرائيلي وتعزيز التفاعل الاقتصادي الداخلي.
وفي تصريحاته، يسلط الضوء على ضرورة التعاون بين الحكومة ورجال الأعمال،
مشيرًا إلى أن تركيزًا على بناء خطط عمل طويلة الأمد يمكن أن يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الإسرائيلي وتفادي التحول إلى وضع اقتصادي صعب في المستقبل.
يظهر القلق أيضًا من جانب رئيس اتحاد الشركات العامة في الاحتلال بشأن زيادة الميزانية العسكرية
التي قد تتجاوز مستويات الاحتياجات الفعلية نتيجة الحرب على قطاع غزة.
يشدد على أهمية اتباع حكومة الاحتلال نهجًا متوازنًا في توجيه النفقات العسكرية.
يرى رئيس اتحاد الشركات العامة أن تجاوز الإطار المحدد للميزانية العسكرية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مع التأثير المحتمل على رفاهية الجمهور.
يحذر من تكرار المشكلات التي واجهها الاقتصاد خلال العقد السابق،
حيث تم تفجير الميزانية وتسبب ذلك في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في عام 2016 بعد حدوث حرب.
يدعو الحاضر الحكومة إلى توخي الحذر والتفكير بعناية في توجيه الاستثمارات العسكرية،
مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على استقرار الاقتصاد وعدم تكرار الأخطاء التي قد تؤثر سلبًا على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام.
