العدل الدولية تحدد موعدا للنظر في دعوى ضد ألمانيا
العدل الدولية تحدد موعدا للنظر في دعوى ضد ألمانيا حيث أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان صادر أمس الجمعة أنها ستعقد جلسات استماع في الثامن والتاسع من أبريل/نيسان المقبل لنظر دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بسبب دعمها للإبادة الجماعية في قطاع غزة، من خلال تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل وإيقاف تمويل الأونروا.
وأوضحت المحكمة أن نيكاراغوا ستقدم حججها في الثامن من أبريل/نيسان، في حين سيدافع الجانب الألماني في التاسع من الشهر ذاته.
وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بمساعدة إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وعدم الامتثال لالتزاماتها بمنع الإبادة،
من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل، وتعليق تمويل الأونروا.
ووفقًا لنيكاراغوا، فإن ذلك يشكل انتهاكًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.
وطلبت نيكاراغوا في وقت سابق من هذا الشهر إصدار أوامر طارئة تجبر برلين على وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وإلغاء قرارها بوقف تمويل الأونروا.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر إن ألمانيا ستقدم موقفها أمام المحكمة،
لكنه أضاف أن برلين تعتقد أن القضية غير مبررة.
وكانت 15 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، قد أعلنت تعليق مساهماتها المالية في الوكالة،
بعد اتهامات إسرائيلية بضلوع موظفين بالوكالة في الهجوم الذي نفذته حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومع ذلك، قررت النرويج وأيرلندا وإسبانيا والسويد وكندا وأستراليا في وقت لاحق استئناف تمويلها للوكالة،
مما أثار انتقادات من المسؤولين الإسرائيليين.
وفي وقت سابق من الخميس، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم الاتهامات الموجهة للأونروا.
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل حملة عسكرية
مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء،
مما دفعها لمثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية.
