زيادة الضغوط على بريطانيا لتجميد تصدير الأسلحة لصالح إسرائيل
زيادة الضغوط على بريطانيا لتجميد تصدير الأسلحة لصالح إسرائيل حيث زادت الضغوط على الحكومة البريطانية لتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية في دير البلح بقطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص بينهم 3 بريطانيين يعملون في منظمة “المطبخ المركزي العالمي” الخيرية الأميركية.
حثت أطراف معارضة ومشرعون بريطانيون، بما في ذلك بيتر ريكيتس، مستشار الأمن القومي السابق وعضو مجلس اللوردات غير المنتخب، على تجميد تصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وأشار ريكيتس إلى ضرورة إرسال إشارة واضحة بشأن التزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية المدنيين.
وفي سياق متصل، دعا الحزب الوطني الأسكتلندي إلى استدعاء النواب خلال عطلة عيد الفصح لمناقشة القضية وإجراء تصويت بشأنها.
تنص معايير الترخيص الإستراتيجي في بريطانيا على عدم تصدير الأسلحة عندما يكون هناك “خطر واضح” على استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي.
منذ عام 2015، وافقت الحكومة البريطانية على بيع أسلحة تبلغ قيمتها أكثر من 614 مليون دولار إلى إسرائيل،
بما في ذلك معدات رئيسية لطائرات مقاتلة من طراز “إف-35” الأميركية الصنع،
وهو ما يثير مخاوف من مساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
سوناك لا يكترث
على الرغم من المطالب المتزايدة بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، يظهر رئيس الوزراء ريشي سوناك عدم اهتمامه بهذه الضغوط.
في تصريح لصحيفة “ذا صن”، أكد سوناك أن هناك “نظام دقيق لتراخيص التصدير” يتبعه الحكومة البريطانية.
ورغم هذا التصريح، لم يقدم سوناك تفاصيل إضافية حول كيفية تطبيق هذا النظام أو كيف يتم التعامل مع ما فعلته إسرائيل.
طُلب من وزير الخارجية ديفيد كاميرون مرارًا نشر رأي استشاري قانوني داخلي من وزارته حول صادرات الأسلحة، لكن وزارة الخارجية رفضت حتى الآن القيام بذلك.
في حال تقدير الوزارة أن هناك خطرًا واضحًا من استخدام الأسلحة في “انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”،
فإن كاميرون سيوصي وزارة الأعمال والتجارة بتعليق التراخيص.
في الشهر الماضي، دعا أكثر من 130 عضوًا في البرلمان البريطاني في رسالة إلى وزير الخارجية ووزيرة الأعمال والتجارة،
كيمي بادينوك، إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وفقًا لصحيفة “غارديان” البريطانية.
