الصومال تطرد السفير الإثيوبي وتتهمه بالتدخل في شؤونها الداخلية
أعلنت جمهورية الصومال الفدرالية اليوم الخميس عن قرار طرد السفير الإثيوبي، حيث اتهمت أديس أبابا بـ “التدخل الفج” في الشؤون الداخلية للصومال، وذلك في ظل التقارب الذي ظهر بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال المنفصل عن البلاد.
يأتي هذا الإعلان في سياق النزاع المتصاعد بين الصومال وإثيوبيا بشأن اتفاق بحري تم توقيعه من قبل أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال في يناير الماضي.
وأكد بيان صادر عن الحكومة الصومالية أن وزارة الخارجية تلقت توجيهات بـ “إبلاغ سفير الحكومة الإثيوبية بالمغادرة للتشاور في بلاده”.
كما أشار البيان إلى قرار إغلاق قنصليتي إثيوبيا في مناطق أرض الصومال وبونتلاند، وطلب مغادرة الدبلوماسيين والموظفين فيهما خلال فترة أسبوعين.
وأدانت الحكومة الصومالية التدخل الإثيوبي في شؤونها الداخلية، معتبرة ذلك خرقا لسيادتها الوطنية.
في سياق متصل، أفاد وزير الشؤون الخارجية الصومالي، علي عمر، بأنه نتيجة للتدخل الإثيوبي في الشؤون الداخلية لبلادهم،
تم طلب مغادرة السفير الإثيوبي في غضون 72 ساعة، وأنهم سيقومون بإغلاق القنصليتين في هرجيسا وجروي.
وأضاف عمر في منشور على منصة “إكس” أن “الصومال يصر على سيادته، ونحن مصممون بشكل ثابت على حماية أراضينا”.
تصاعدت حدة التوتر بين الصومال وإثيوبيا، الدولتين المجاورتين، بسبب التقارب الذي حدث بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
وقد وقعت الدولتان “مذكرة تفاهم” في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، تنص على استئجار إثيوبيا لساحل أرض الصومال على خليج عدن لمدة 50 عاماً.
وأكدت سلطات أرض الصومال أن هذا الاتفاق يتضمن منح إثيوبيا اعترافًا رسميًا كأول دولة تعترف بها. وهذا يعد خطوة تاريخية،
حيث لم تعترف أي دولة بأرض الصومال المستقلة منذ 1991، عندما أعلنت الاستقلال من الصومال.