انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية الفرنسية وزيادة القلق من الحركات اليمينية المتطرفة
انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية الفرنسية وزيادة القلق من الحركات اليمينية المتطرفة حيث انطلقت في فرنسا حملة الانتخابات التشريعية المبكرة رسميًا، والتي ستجرى الدورة الأولى منها في 30 يونيو/حزيران الجاري لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددها 577 مقعدًا.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تصدر حزب التجمع الوطني من أقصى اليمين بنسبة مقدارها حوالي 30% من الأصوات المتوقعة.
كما أحدث إعلان إريك سيوتي، زعيم حزب الجمهوريين من يمين الوسط، مفاجأة كبيرة بتشكيل تحالف مع اليمين المتطرف،
ما أدى إلى انقسام داخلي في الحزب وانفصال العديد من قادته.
من جهة أخرى، أعلنت قوى اليسار تشكيل تحالفها ضمن الجبهة الشعبية الجديدة، التي تتوقع الاستطلاعات أن تحصل على حوالي 25% من الأصوات.
هذا التحالف يضم شخصيات مثل فيليب بوتو وفرانسوا هولاند،
وقد تمكن من الاتفاق على برنامج مشترك وترشيحات موحدة رغم التحديات التي تواجهه.
بالإضافة إلى ذلك، يظهر استطلاع الرأي أن التحالف الرئاسي المؤيد لإيمانويل ماكرون يواجه هزيمة متوقعة،
حيث يتوقع منحه حوالي 20% فقط من أصوات الناخبين.
تتضمن برامج الجبهة الشعبية الجديدة مطالب بـ “قطيعة تامة مع سياسات إيمانويل ماكرون”، مع التركيز على إلغاء إصلاحات النظام التقاعدي ورفع الحد الأدنى للأجور، ومواقف سياسية تشمل معاداة السامية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
يشير التحليل إلى أن هذه الانتخابات قد تكون حاسمة في تحديد التوجهات السياسية القادمة في فرنسا، وتوزيع القوى داخل البرلمان بشكل ملحوظ.
تخوفات من اليمين
يوم الجمعة، أبدى إيمانويل ماكرون مخاوفه من التوجهات الاقتصادية للتكتل اليساري،
معتبرًا أنها تشكل “مخاطر كبرى” لفرنسا، بالمقارنة مع برنامج حزب التجمع الوطني.
وأشار ماكرون إلى أن هناك كتلتين متطرفتين اختارتا برامج اقتصادية لا تتماشى مع المسؤولية الأخلاقية، وتعد الناس بحوافز لا يمكن تمويلها.
بالسبت، شهدت فرنسا مظاهرات حاشدة خرج فيها عشرات الآلاف من المواطنين استجابة لدعوات نقابات العمال والجماعات الطلابية وحقوق الإنسان.
تعبر هذه المظاهرات عن قلق شديد من احتمالية وصول اليمين المتطرف إلى السلطة،
خاصة بعد التوقعات بأداء قوي لحزب التجمع الوطني في الانتخابات المقبلة،
مما يمكن أن يؤدي إلى انتخاب جوردان بارديلا، زعيم الحزب، رئيسًا للوزراء.
حشدت السلطات حوالي 21 ألف شرطي لتأمين العديد من المسيرات والمظاهرات التي نظمت في عدد من المدن الكبرى، بما في ذلك باريس، ومرسيليا، وتولوز، وليون، وليل.
وتم اعتقال بعض المتظاهرين أثناء هذه الفعاليات، التي شهدت مشاركة واسعة من المجتمع المدني الفرنسي،
يعبرون فيها عن تخوفاتهم من التأثيرات المحتملة للتحولات السياسية المقبلة في البلاد.
