تصاعد التوترات بين الشرطة والمتظاهرين في كينيا
تصاعد التوترات بين الشرطة والمتظاهرين في كينيا حيث قتل ما لا يقل عن 13 شخصا وأصيب 50 آخرون برصاص الشرطة، أمس الثلاثاء، خلال احتجاجات في العاصمة الكينية نيروبي، رداً على قانون يفرض ضرائب جديدة.
وقد أعلن رئيس الجمعية الطبية الكينية، سايمن كيغوندو، اليوم الأربعاء، أن هذا العدد قد يرتفع، مؤكداً أن العنف الذي شهدته البلاد غير مسبوق.
الصدمة سيطرت على كينيا بعد الأعمال العنيفة التي شهدتها العاصمة،
حيث اقتحم المتظاهرون البرلمان وأضرموا النيران فيه، وهو أمر لم يحدث منذ استقلال البلاد عام 1963.
في نيروبي، تصاعدت حالة الفوضى حيث فشلت الشرطة في صدهم باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه،
مما دفعها إلى استخدام النار ضد المتظاهرين الذين كانوا يحاولون اقتحام البرلمان.
اندلعت احتجاجات واشتباكات أيضاً في مدن وبلدات أخرى بالبلاد، مع دعوات للرئيس وليام روتو بالاستقالة واعتراضات على زيادة الضرائب.
في تعليقه على الأحداث الأخيرة في كينيا، ألقى الرئيس وليام روتو باللوم على مجموعة إجرامية منظمة وراء الهجمات والاضطرابات، بما في ذلك الهجوم على البرلمان.
وأكد أن الحكومة قامت بتعبئة جميع القوى لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.
ولفت الانتباه إلى أن روتو فاز في الانتخابات التي جرت قبل عامين تقريباً ببرنامج ينص على الدفاع عن الطبقات الفقيرة في البلاد.
إلا أنه واجه تحديات بسبب المطالب القوية من مقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي حث الحكومة على خفض العجز لتأمين التمويل الإضافي،
بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة التي تعاني منها السكان.
هذه الديناميكية تعكس توترات كينيا بين التزامات الاقتصادية الدولية واحتياجات السكان المحلية،
مما يؤدي إلى تصاعد التوترات الاجتماعية والسياسية في البلاد.
ضرائب جديدة
الاحتجاجات التي قادها الشباب بشكل رئيسي، بدأت بشكل سلمي الأسبوع الماضي،
حيث نزل الآلاف إلى شوارع نيروبي ومدن أخرى في كينيا احتجاجاً على الضرائب الجديدة المتوقعة في موازنة 2024-2025، التي تخضع حالياً لمناقشة في البرلمان.
الهدف من مشروع القانون هو جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار،
وذلك ضمن جهود لتخفيف الديون الثقيلة التي تستهلك مدفوعات الفائدة منها 37% من الإيرادات السنوية.
وقد أقر البرلمان مشروع القانون وأحاله للقراءة الثالثة من قبل المشرعين، قبل أن يتم إحالته للرئيس للتوقيع عليه.
