الإعلان عن قبول المرشحين لرئاسة تونس
الإعلان عن قبول المرشحين لرئاسة تونس حيث أعلنت تونس أن عملية قبول المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة ستبدأ في 29 يوليو/تموز وتستمر حتى السادس من أغسطس/آب.
جاء ذلك في تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس مساء الخميس الماضي.
وأوضح بوعسكر أن الهيئة ستدرس طلبات الترشح وتصدر قراراتها بحلول العاشر من أغسطس/آب،
وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين مبدئيا في 11 أغسطس/آب.
كما أشار إلى أنه سيتم قبول طلبات الانسحاب في الثاني من سبتمبر/أيلول،
وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في الثالث من سبتمبر/أيلول.
وفي تصريح منفصل، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وبالرغم من عدم إعلانه رسمياً ترشحه، يتوقع على نطاق واسع أن يتقدم سعيد لولاية رئاسية ثانية تمتد لخمس سنوات.
سبق لسعيد أن أعلن في العام الماضي عزمه عدم تسليم السلطة لـ “غير الوطنيين”، مما يوحي بأنه سيحدد بنفسه من يعتبرون كذلك.
اعتقال لطفي المرايحي
أفادت وكالة رويترز بأن رئيس حزب الاتحاد الجمهوري التونسي، لطفي المرايحي، تم اعتقاله من قبل الشرطة بتهمة غسل الأموال.
المرايحي كان قد أعلن سابقًا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويعتبر المرايحي زعيما بارزا في حزب الاتحاد الجمهوري ومن منتقدي الرئيس قيس سعيد.
تم اعتقاله في وقت متأخر من يوم الأربعاء، حسب ما أفاد به سياسيون ووسائل إعلام محلية.
وذكر المتحدث باسم محكمة تونس في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المرايحي يواجه اتهامات بغسل الأموال وافتتاح حسابات مصرفية في الخارج دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي.
يأتي اعتقال المرايحي في سياق تزايد الاتهامات من قبل أحزاب المعارضة في تونس،
حيث تتهم حكومة سعيد بممارسة الضغط على القضاء لملاحقة منافسي الرئيس في الانتخابات المقبلة والسعي لتسهيل فوزه بولاية رئاسية ثانية.
في أبريل/نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، التي تعد أكبر ائتلاف للمعارضة في تونس،
عن قرارها بعدم المشاركة في الانتخابات القادمة بسبب “غياب شروط التنافس”.
هذه الخطوة جاءت كجزء من استراتيجية المعارضة في مقاطعة جميع الاستحقاقات الانتخابية
التي تلت الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021.
تضمنت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية،
وإقرار دستور جديد من خلال استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
يعتبر بعض الأطراف في تونس أن هذه الإجراءات تشكل “انقلابًا على دستور الثورة الذي تم اعتماده في عام 2014 وتعزيزًا لحكم فردي مطلق”.
بينما تروج القوى المؤيدة للرئيس سعيد لهذه الإجراءات على أنها “تصحيح لمسار الثورة التونسية في عام 2011” التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
