قرار نتنياهو بمنع تسجيل مناقشات الكابينت
قرار نتنياهو بمنع تسجيل مناقشات الكابينت حيث أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توجيهات بمنع تسجيل وتوثيق اجتماعات ومناقشات الكابينت، وفقاً لتقرير صحيفة “هآرتس” اليوم الثلاثاء.
هذه التوجيهات شملت أيضاً وقف تسجيل المداولات الأمنية في مركز قيادة العمليات التابع لوزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب، منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وأفادت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قام بالامتثال لهذه التوجيهات،
حيث بدأ مسؤولون في مكتب نتنياهو في تسجيل وتوثيق الاجتماعات بدلاً من القيام بهذا في مركز العمليات.
وتم تسجيل حادثة أخرى في أكتوبر الماضي، عندما منع مكتب نتنياهو الجيش من تسجيل اجتماع للمجلس الوزاري المصغر،
وطلب من الضباط مغادرة الأجهزة التي جلبوها خارج القاعة.
مزاعم تغيير النصوص
تزامناً مع هذه الأحداث، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مزاعم تتعلق بمحاولات تغيير النصوص والبروتوكولات الخاصة بجلسات الكابينت ومحاضر المداولات الهاتفية،
الأمر الذي أثار انتقادات واسعة تجاه إدارة نتنياهو للبروتوكولات الأمنية.
في الأسبوع الماضي، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن السكرتير العسكري السابق لنتنياهو تقدم بشكوى إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية،
معبراً عن مخاوفه من تلاعب بالبروتوكولات الأمنية أثناء الحرب.
يذكر أن هذه الأحداث أثارت جدلاً واسعاً داخل إسرائيل بخصوص الشفافية والأمان القومي،
وأثبتت التقارير الصحفية تأثيرات سلوك إدارة نتنياهو على إدارة الأمن والبروتوكولات الحكومية خلال فترات التوتر السياسي والعسكري.
في نوفمبر الماضي، أفادت صحيفة “هآرتس” بأن تساحي برافرمان، رئيس ديوان نتنياهو، طلب من سكرتارية الحكومة الإسرائيلية تلقي ملخصات ومحاضر سرية لاجتماعات الكابينت السياسي والأمني التي عقدت خلال فترة ولاية الحكومة الحالية والحكومات السابقة.
كما طلب برافرمان أيضاً تسليم محاضر الاجتماعات كاملة إلى مكتب رئيس الحكومة.
الأسبوع الماضي، دعا وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت إلى إجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات الإسرائيلية في هجوم السابع من أكتوبر.
وأكد غالانت أن التحقيق يجب أن يشمله هو نفسه، ورئيس الحكومة نتنياهو، ورئيس الأركان هليفي.
من جانبه، رفض نتنياهو سابقاً دعوات لفتح تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر، مؤكداً أن التحقيقات يجب أن تتم بعد انتهاء الحرب.
يمكن فقط للحكومة اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، تتمتع بصلاحيات واسعة وتحظى بأهمية كبيرة.
ويتم اختيار أعضاء هذه اللجنة من قبل رئيس قضاة المحكمة العليا، مما يمنح نتائج التحقيق الرسمي وزناً قانونياً وسياسياً كبيراً.
