اعتقال مسؤول سوري سابق في أمريكا بتهم الجرائم الحربية
اعتقال مسؤول سوري سابق في أمريكا بتهم الجرائم الحربية حيث اعتقلت السلطات الأمريكية سمير عثمان الشيخ، الذي شغل مناصب عدة في أجهزة الأمن السورية، بما في ذلك محافظ دير الزور سابقًا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا.
يعد الشيخ مسؤولاً عن سجن عدرا، والذي كان معروفاً بتعذيب وقتل المعتقلين السياسيين والمعارضين للنظام السوري.
تم اعتقاله في لوس أنجلوس قبل رحيله إلى بيروت، حيث كانت تذكرته للسفر ذهابًا فقط.
الشيخ يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 2020، بعد أن حصلت زوجته على الجنسية الأمريكية، وكان يسعى هو الآخر للحصول على الجنسية الأمريكية.
اعتقاله جاء بناءً على تقارير من المنظمات السورية، والتي كشفت هويته كمدير سابق لسجن عدرا في بداية عام 2022،
مما أدى إلى التعاون بين تلك المنظمات والسلطات الأمنية الأمريكية للإطاحة به.
قمع ومجازر
وفقًا للبيان الصادر عن المنظمة السورية للطوارئ، فإن الشيخ عين من قبل الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2011 بعد تقاعده عام 2010، ليعود ويتولى منصب محافظ ورئيس اللجنة الأمنية في دير الزور.
كانت مهمته الرئيسية تقميع المظاهرات واستخدام القمع ضد المتظاهرين.
البيان أوضح أيضًا أن الشيخ كان مسؤولًا عن العديد من المجازر، من بينها مجزرة الجورة والقصور في دير الزور عام 2012، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 450 مدنيًا.
هذه التهم تعكس خطورة أفعاله ودوره في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في سوريا خلال النزاع الدائر هناك.
إشراف على التعذيب
وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”، كان الشيخ يدير سجن عدرا منذ عام 2005 إلى 2008، وهو السجن المعروف بمشارف العاصمة دمشق حيث يعتقل النظام السوري المنشقين السياسيين والمتظاهرين والمدنيين الآخرين.
خلال فترة إدارته، تم اتهامه من قبل معتقلين سابقين بسوء معاملتهم وتعذيبهم، وهو ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” استناداً إلى إفادة خطية قدمها محقق في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
المعتقلون السابقون أفادوا أن الشيخ كان يوافق على عمليات الإعدام وشهد على إعدام السجناء بالشنق.
كما كان يشرف شخصياً على تعذيب المعتقلين وكان يصدر الأوامر بذلك.
هذه التفاصيل تسلط الضوء على دوره في إرتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء فترة توليه مسؤولية السجن.
محاولات فرار فاشلة
خلال الأشهر الأخيرة، قامت دول أوروبية بإلقاء القبض على عدد من المجرمين الذين فروا من سوريا بعد ارتكابهم جرائم حرب، وقد تم محاسبتهم على أراضيها.
في ألمانيا، تم اعتقال خمسة أشخاص في بداية يوليو بتهم ارتكاب جرائم حرب في سوريا، بينهم أربعة فلسطينيين سوريين.
وفي السويد، تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2012.
وفي فرنسا، صدرت أحكام بالسجن المؤبد ضد ثلاثة مسؤولين سوريين سابقين، بعد إدانتهم في قضايا ارتكاب جرائم ضد الإنسانية،
بما في ذلك علي مملوك، الذي كان رئيساً سابقاً لمكتب الأمن القومي، وجميل حسن، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية، وعبد السلام محمود، الرئيس السابق لفرع التحقيق في هذا الجهاز.
أما في سويسرا، فتمت محاكمة رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد،
بتهمة ارتكاب مجزرة في حماة في الثمانينات من القرن الماضي.
هذه الأحكام والاعتقالات تعكس التزايد في الجهود الدولية لمحاسبة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا،
والذين لجأوا إلى الدول الأوروبية وغيرها بعد ارتكابهم لتلك الجرائم.
