الكنيست تعتمد قانونين للحد من أنشطة وكالة الأونروا
الكنيست تعتمد قانونين للحد من أنشطة وكالة الأونروا حيث وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى تقليص دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مما يمهد الطريق لعرضهما على القراءتين الثانية والثالثة الضروريتين لتحولهما إلى قانون فعلي.
ووفقًا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، ينص مشروع القانون الأول على منع السلطات الحكومية من التواصل مع (أونروا) اعتبارًا من اليوم الذي يتم فيه إقرار القانون.
بينما ينص المشروع الثاني على منع المنظمة فعليًا من ممارسة أنشطتها داخل إسرائيل،
من خلال إلغاء الاتفاقات المتبادلة الموقعة في عام 1967، التي تشكل الأساس القانوني لوجودها وأنشطتها.
دعت عضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي، التي قدمت مشروع القانون الأول، كلا من الائتلاف والمعارضة إلى “التكاتف لتمرير القانونين
في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من التخلص من الأونروا إلى الأبد”، على حد قولها.
ورغم التحذيرات التي أطلقها مسؤولون في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي حول التداعيات العملية المحتملة
لهذه القوانين التي تهدف إلى تجريم الأونروا، إلا أن مشروعي القانونين تقدما، بحسب تقارير وسائل الإعلام العبرية.
ووفقًا لما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فقد وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،
حذر فيها من أن تمرير هذا التشريع قد يؤدي إلى منع الأونروا من الاستمرار في عملياتها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة،
مما سيحرم اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية من الخدمات الأساسية والحماية التي توفرها الوكالة منذ عام 1949.
وتقدم الأونروا خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية لملايين الفلسطينيين في غزة، الضفة الغربية، الأردن، لبنان، وسوريا.
وتدعي إسرائيل أن حوالي 10% من موظفي الأونروا في غزة لهم ارتباطات بالإرهاب،
وتتهم المرافق التعليمية التابعة للوكالة بالتحريض على الكراهية ضد إسرائيل وتمجيد الإرهاب.
