تطورات جديدة بشأن الهجوم الإلكتروني الصيني على وزارة الخزانة الأميركية
تطورات جديدة بشأن الهجوم الإلكتروني الصيني على وزارة الخزانة الأميركية حيث نشرت صحيفة واشنطن بوست تفاصيل جديدة حول اختراق إلكتروني نفذه قراصنة يعتقد أنهم مرتبطون بالحكومة الصينية ضد وزارة الخزانة الأميركية، وهي الهيئة المسؤولة عن فرض العقوبات الاقتصادية.
وفي رسالة موجهة إلى الكونغرس في الأسبوع الماضي، أكدت وزارة الخزانة تعرضها لهجوم إلكتروني،
وقع في أوائل ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مدعوم من قبل الصين.
وقالت الوزارة إن الهجوم استهدف محطات العمل والوثائق غير السرية باستخدام ثغرة في برنامج أمني طورته شركة خاصة تدعى “بيوند تراست”.
وأوضحت الوزارة أن “المؤشرات المتاحة” تشير إلى أن الهجوم نفذ من قبل جهة تدعمها الصين مالياً.
لم تكشف الوزارة عن هوية المستخدمين أو الأقسام المتضررة، لكن واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن المهاجمين تمكنوا من اختراق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية،
مكتب الأبحاث المالية، واستهدفوا كذلك مكتب وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المواضيع الحساسة بالنسبة للصين يتمثل في الكيانات الصينية التي قد تقرر الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها.
من جهتها، رد المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينجيو، على تقرير الصحيفة قائلا إن الادعاءات “لا أساس لها” و”غير عقلانية”، واصفا إياها بأنها جزء من “حملات تشويه سمعة” ضد الصين.
كما أكد ليو أن الصين “تعارض كافة أشكال الهجمات الإلكترونية”.
تجدر الإشارة إلى أن الشركات الصينية والأفراد والكيانات الصينية كانت هدفا متكررا للعقوبات الأميركية،
والتي تستخدم بشكل متزايد كأداة رئيسية في السياسة الأميركية تجاه بكين.
وفي الشهر الماضي، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في تصريحات لوكالة رويترز أن واشنطن قد تفرض
عقوبات على البنوك الصينية في إطار مساعيها لخفض إيرادات النفط الروسي وتقييد قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.
