الأزمة التي تشهدها مصر اليوم تمثل أزمة عابرة.. أزمة العملة سوف تنتهي في فترة قريبة، ولكن الأهم هو ما بعد ذلك”.. هذا ما ذكره رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قبيل أيام، على هامش جولته بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، وهي التصريحات التي بعث خلالها برسائل طمأنة بشأن واحدة من أكثر الأزمات إثارة للجدل داخل مصر.
تضمنت الرسائل التي بعث بها مدبولي خلال تلك الجولة إشارات واسعة على ما توليه الدولة المصرية من دعمٍ للقطاع الصناعي، باعتباره رافد رئيسي من روافد التنمية بالبلاد، كما تضمنت استعراضاً لأهم الخطوات التي تتخذها الدولة في الملف الاقتصادي الأوسع، بما في ذلك كيفية النظر إلى أزمة الدولار المتفاقمة.
يستند مدبولي في تبسيطه للأزمة بوصفها “عابرة وسوف تنتهي في فترة قريبة” إلى عددٍ من المؤشرات الرئيسية، والمرتبطة بتحركات الدولة المصرية في هذا الملف تحديداً، وهي التحركات الهادفة لتوفير الدولار الذي يحلق عالياً في السوق الموازية وسط فجوة واسعة مع سعره الرسمي.
ويتفاءل محللون بأن العام المقبل وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية، قد يشهد بداية الانفراجة، في ظل عديد من المؤشرات المختلفة والثمار المُنتظر حصادها، بما في ذلك انضمام مصر لمجموعة بريكس، وتفعيل اتفاقية مبادلة العملات مع الإمارات، وغيرها من الأمور التي تشكل دفعة على المدى القصير، جنباً إلى جنب والاستراتيجيات التي تتبعها الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتعظيم المنتج المحلي لتخفيف الضغط على الدولار وجذب استثمارات جديدة، ضمن العوامل التي تُبشر بانفراجات أوسع على المديين المتوسط والطويل.
فيما تظل مجموعة من العقبات سائدة وتفرض نفسها على المشهد، سواء داخلية في ظل الضغوط التي تواجهها المالية العامة وارتفاع معدلات التضخم، وكذلك الخارجية المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية وتأثيراتها على المشهد المحلي، وغيرها من الأمور.
انفراجة وشيكة
ومن المرجح أن يشهد الربع الأول أو الثاني من العام المقبل انفراجة محتملة في أزمة الدولار، طبقاً لتقديرات الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، والتي ترصد في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” عدداً من العوامل التي تشجع على ذلك، والتي يستند إليها رئيس الوزراء في تقديراته بشأن انتهاء الأزمة قريباً، على النحو التالي:
