العدل الدولية تبدأ التحقيق في سياسات إسرائيل بالضفة الغربية وقطاع غزة
العدل الدولية تبدأ التحقيق في سياسات إسرائيل بالضفة الغربية وقطاع غزة حيث أعلنت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي عن مشاركة 52 دولة و3 منظمات دولية في جلسات استماع علنية المقرر عقدها في الفترة من 19 إلى 26 من هذا الشهر
لبحث العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.
من بين الدول المشاركة في هذه الجلسات قطر والسعودية والإمارات والكويت والجزائر والأردن وتونس وسوريا ومصر والعراق وليبيا ولبنان والسودان وتركيا.
سيتمكن كل بلد من الإدلاء ببيان شفهي يستمر لمدة 30 دقيقة،
وسيشارك أيضًا في هذه الجلسات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
يأتي هذا الإعلان بعد قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022 حول “الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية” التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني.
كما طلبت المنظمة الدولية من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية لانتهاكات إسرائيل المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.
في يناير الماضي، أصدرت المحكمة العدل الدولية قرارات أولية في قضية قامت جنوب أفريقيا برفعها،
وأمرت إسرائيل باتخاذ التدابير الضرورية لمنع ارتكاب أي أعمال في غزة قد تكون إبادة جماعية.
وعلى الرغم من هذه القرارات التي تدعو لوقف الهجمات على الفلسطينيين،
إلا أن إسرائيل لا تزال تواصل هجماتها في غزة وتتجاهل إتخاذ أي إجراءات لإنهاء المأساة الإنسانية.
على الرغم من دعوات المجتمع الدولي للعدالة التي تحث على وقف الهجمات ضد الفلسطينيين،
إلا أن إسرائيل مستمرة في تنفيذ هجماتها على قطاع غزة، دون اتخاذ أي إجراءات لإنهاء الوضع الإنساني المأساوي.
