خروقات تثير المخاوف بشأن استمرار هدنة لبنان
خروقات تثير المخاوف بشأن استمرار هدنة لبنان حيث تستمر الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، مما يثير تساؤلات حول قدرة الاتفاق على الصمود في ظل التصعيد المستمر بين الجانبين.
ورغم تأكيدات الولايات المتحدة بأن الاتفاق ما يزال قائما، إلا أن هذه الانتهاكات المتواصلة تهدد مستقبله.
في هذا السياق، أشار المحلل السياسي بشارة شربل في مداخلة عبر سكاي نيوز عربية من بيروت إلى أن الاتفاق
نجح في الصمود حتى الآن بسبب الظروف الميدانية والضغوط الدولية التي فرضتها الأطراف الفاعلة.
وقال شربل: “تم إبرام هذا الاتفاق تحت ضغوط دولية كبيرة، خصوصا من الولايات المتحدة، وهو نتيجة الحاجة الملحة
لوقف الكارثة التي أصابت لبنان بعد مقتل آلاف الأشخاص وتدمير العديد من المدن والقرى”.
وأضاف شربل أن تنفيذ الاتفاق يواجه تحديات جمة، حيث لكل طرف تفسيره الخاص.
وتابع قائلا: “إسرائيل تسعى للاستفادة من بند الدفاع عن النفس لتصعيد الحرب غير المعلنة أثناء وقف إطلاق النار،
بينما يسعى حزب الله لتطبيق الاتفاق وفقا لتفسيره الخاص، كما حدث مع القرار 1701 بعد حرب 2006”.
استمرار هدنة لبنان
وأوضح شربل أن الاتفاق يظل أكثر قوة في المناطق الحدودية التي تشهد وجودا ميدانيا لضمان تطبيقه، لكنه هش في الداخل اللبناني بسبب التوازنات السياسية والطائفية المعقدة.
وأضاف أن الجيش اللبناني لم يحصل على تفويض صريح لتنفيذ مهامه وفقا للاتفاق،
موضحًا: “كان بإمكان الحكومة اللبنانية إعلان حالة الطوارئ في الجنوب وتوفير صلاحيات كاملة للجيش،
لكنها لم تفعل ذلك، ما يجعل الوضع بين التنفيذ الجزئي والتفسيرات المتناقضة”.
وأثار شربل تساؤلات حول نوايا الأطراف المعنية في تنفيذ البنود الرئيسية للاتفاق، خصوصا تلك المتعلقة بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ونزع سلاح حزب الله في الجنوب.
ولفت إلى أن نقل حزب الله أسلحته إلى مناطق أخرى قد يكون مؤشرًا على التزام شكلي بالاتفاق دون تنفيذ حقيقي،
مشددا على أن “الاتفاق ينص على أن الجيش اللبناني هو القوة الوحيدة المخولة بحمل السلاح في لبنان، ولكن ما يحدث الآن هو مجرد نقل للأسلحة وليس تسليمها”.
وفي ختام حديثه، أكد شربل أن تنفيذ الاتفاق يتطلب تفاهمات سياسية عميقة وإعادة بناء المؤسسات اللبنانية لضمان تنفيذه بنجاح،
مشددا على أن “التفاهم هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في لبنان، وليس الصدام”.
بينما تستمر اجتماعات اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ الاتفاق، يبقى السؤال قائما حول ما إذا كان الاتفاق سيصمد أمام الضغوط المتزايدة،
أو إذا كان سيتعرض لانهيار محتمل في ظل تصاعد التوترات.
