قرار بالإعدام في تونس لأربعة متهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد
قرار بالإعدام في تونس لأربعة متهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد حيث اصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء حكما بإعدام أربعة أشخاص وبالسجن المؤبد لاثنين آخرين بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي اليساري التونسي شكري بلعيد قبل 11 عاما.
وقد كان اغتيال بلعيد هو أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.
وأكد مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية، أيمن شطيبة، أن المحكمة أدانت 23 شخصا في هذه القضية،
وأصدرت أحكاما بالسجن من سنتين إلى 120 سنة بحق متهمين آخرين، فيما برأت خمسة أشخاص.
اغتيل شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط 2013 أمام منزله بـ4 رصاصات، في ولاية أريانة بالعاصمة التونسية،
مما أدى إلى تصاعد الأزمة السياسية في البلاد واستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي في ذلك الوقت.
أصابع الاتهام في اغتيال شكري بلعيد توجهت إلى سلفيين متشددين، خصوصاً تنظيم “أنصار الشريعة” الذي نفى الاتهام واتهم من وصفهم بأنهم بقايا من مخابرات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
في حين زعم التنظيم في ذلك الوقت أن “البوليس السياسي” كان وراء اغتيال بلعيد، بهدف خلق فوضى وتقويض الاستقرار، لتجنب المحاسبة وعدم فتح الملفات الحساسة.
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية في يوليو/تموز 2013 عن توقيف المتورطين في الاغتيال،
وأكدت في أغسطس/آب 2013 أنها ألقت القبض على أحد المشتبه بهم في مدينة حمام سوسة.
شكري بلعيد كان محاميًا وسياسيًا تونسيًا، وقد عارض نظامي بورقيبة وبن علي.
وبعد الثورة في عام 2011، شغل منصبًا في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
ثم عارض أداء الحكومة الائتلافية التي كانت تقودها حركة النهضة.
